تصويب آن احكام وتصديق است كه مرجعش به تطابق در رأى است ؟ وبر تقدير آن كه تثبيت باشد حاجت به آن چيست ؟ ثم ، متابعت مقلد در چنين حكم كه راجع به بيان حكم فعلى از افعال مقلد نيست چه دليل دارد ؟ پس از اينها ، هر گاه مجتهد ميت از جمله احكامش آن باشد كه به موت مقلد ، احكامش در حق مقلد باطل مىشود ، تثبيت مقلد در چنين حكم ، معنايش چه مىشود ؟ وديگر آن كه در تحقق تقليد ، أخذ احكام كافى است ويا آن كه عمل هم معتبر است ؟ ودر صورت اعتبار ، قضايائى كه عمل بر آن اتفاق نمىافتد ، آيا شخص در آنها بلا تقليد است ويا آن كه عمل به جهت لزوم تقليد است وخود تقليد محقق مىشود على نحو الجواز ؟ جواب : تقليد عبارت است از گرفتن قول ورأى كسى را در مطلب ، بدون دليل تفصيلي بر آن مطلب ، به اين كه قول أو را دليل مطلب خود قرار دهد ، مثل رجوع كردن غير أهل خبره به أهل خبره كه چون خودش دليل وراه فهم مطلب را ندارد قول أهل فهم را دليل خود مىگيرد . پس قول مجتهد از براي مقلد از باب دليل است ، نه استنابه در استنباط ، چنانچه [ چنان كه ] بعضي گفته اند . چرا كه علاوة بر اين كه معنى وأضحى ندارد ، جمله اى از اشكالات بر آن وارد است كه مقام بيانش نيست . وچون دليل بودن قول مجتهد يا از باب رجوع به أهل خبره است ، كه بناء عقلاء بر آن است ، يا از باب تعبد است ، كه اجماع واخبار باشد ، نظير دليل بودن قول مخبر از براي مجتهد . ودليليت آن در اطلاق وتقييد از حيث حيات وممات مجتهد ، تابع دليل اعتبار آن است ، پس ممكن است كه مطلق باشد مثل قول وشهادت بينه كه به موت باطل نمىشود . وهم چنين خبر واحد از براي مجتهد . وممكن است كه مقيد باشد به ما دام الحياة ، نظير آن كه مقيد است به ما دام باقيا على الاسلام والايمان والعدالة والعقل ، كه اگر كافر شود ، يا فاسد ، يا ديوانه ، قولش از اعتبار مىافتد ، پس بايد مقلد در اعمال لاحقه ، رجوع به غير أو نمايد وقول أو از حجيت ودليليت ساقط مىشود . وچون مقلد راه به اين مطلب ندارد كه بفهمد كه دليليت آن مطلق است ، يا مقيد به ما دام الحياة ، بايد رجوع نمايد به مجتهدين . وقول خود آن مجتهد ميت ، در اين باب ثمره اى ندارد . چرا كه بقاء اعتبار أو ، أول كلام است ، پس بايد رجوع به مجتهد حي كند در اين مسأله . ومجتهدين را در اين باب سه قول است :